الشيخ محمد تقي بهجت
16
جامع المسائل ( فارسي )
آن واقعه . و چون در صبىِ بالغ ، مستصحب العدم است ، لذا تصريح به اعتبار آن شده تا به غير علم و نحو آن ، تضييع مال به دفع به او اگر چه مطالبه نمايد نشود . عدالت ، معتبر نيست در رشد . و فسق ضرر ندارد به آن مگر فسق خاصى كه منافى با ملكه بودن اصلاح مال باشد . و تا دو وصف بلوغ و رشد . جمع نشوند ، حجر باقى است اگر چه كبير السن بشود . نحوهء اثبات رشد از آن چه مذكور شد در تعريف رشد ، معلوم مىشود معرفت رشد در مقام اثبات به طريق علم حاصل از اختبار مناسب در مرد و زن . و ثابت مىشود در صورت عدم علم به وجود يا عدم ، به شهادت رجال در مردها و در زنها ، و به شهادت زنها يا مردها يا ملفق از آن دو در باره رشد زنها . و خنثاى مشكل در اين احكام ، به حكم مرد است بنا بر احوط در مشهودٌ له ، و به عكس در شاهد ، به منزلهء زن است على الاحوط . و شرط نيست در اعتبار بيّنه رشد ، علم و حكم حاكم به آن بنا بر اظهر ، چنانچه لازم نيست در صورت علم و استبانه و حصول ظن اطمينانى به رشد . محجوريّت سفيه و در صورت عدم رشد ، ممنوع است وضعاً از تصرفات ماليّه ؛ و نافذ نيست عقود و معاوضات و هبه و استيهاب و اقرار به عين يا دين او ، چه مرد باشد و چه زن . و از آن جمله نكاح زن است كه معاوضه بُضع با مهر است ، و نكاح مرد كه تمليك مهر است . و در صورت مناسب با معامله عقلاء ، قابل نفوذ با اجازهء ولىّ است نه بدون آن . و در صورت ضرورت به نكاح در مرد سفيه و يا زن سفيهه و عدم حضور ولى يا مخالفت او و تعذّر وصول به حق در مورد احتياج ، محتمل است صحّت نكاح به مهر المثل و وجود سائر شروط و فقد سائر موانع ، چنانچه از « شيخ قدس سره » و « فاضل » در « قواعد »